واریزی سلیقه ای و بدون قاعده وضوابط خاص مابه التفاوت سهمیه سوخت رانندگان تاکسی تلفنی ها و اجرای هرگونه طرحی همانند سهمیه بندی سوخت در سطح کشور سبب می شود، تمامی اطیاف جامعه و چرخ اقتصادی را معطوف به خود نماید.
در دهه اخیر کشور شاهده دو مرحله سهمیه بندی سوخت در دو زمان متفاوت بود، که مرحله اول، در زمان دولت نهم فارغ از این که قبل از شروع این طرح ملی، نه تنها پیش بینی ساز و کار های لازم شده بود، بلکه به نوعی اقشار مردم علل الخصوص رانندگان که چنین طرحهایی تاثیر مستقیم بر معیشت آن ها دارد، آمادگی اولیه را داشته و حتی زیر ساختهای مدیریت مصرف و صرفه جویی در سوخت به وسیله دوگانه سوز نمودن خودرو ها در دستور کار قرار گرفته بود و با صدور کارت سوخت و نصب وسایل دوگانه سوز با قیمت های دولتی تا حدود زیادی این کار توانست سنگینی بار این طرح عڟیم را از دوش رانندگان کمتر نماید.
در مرحله دوم اجرای طرح سهمیه بندی که در تاریخ ۹۸/۸/۲۴ هرچند بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه بوده ،متاسفانه بدون پیشنی قبلی و آماده سازی شرایط و زیرساختهای لازم جهت اجرای این طرح عظیم انجام شد،که منجر گردید رانندگان تاکسی تلفنی ها بلا تکلیف و سر گردان شده و افزایش بهای دویست درصدی سوخت و به تبع آن دیگر لوازمات مصرفی خودرو، ادامه فعالیت و ارائه خدمات را غیر ممکن ساخت. در آن شرایط بحرانی با وعده و تعهدی که دولت محترم داده بود مقرر گردید که ما به التفاوت سهمیه سوخت رانندگان تاکسی تلفنی ها بر اساس ثبت اطلاعات در سامانه ایرانیان اصناف انجام گردد، و مقررگردید واریزی به صورت ماهیانه به حساب رانندگان فعال این صنف صورت پذیرد. فارغ از این که عدم واریزی در ماه های اول را به دلیل اشکالات در ثبت اطلاعات اعلام نموده اند که این خود قابل توجیح نبود ،متاسفانه در ۲ ماه اخیر نیز سهمیه سوخت بیش از۴۰ درصد رانندگانی که در سامانه مذکور اطلاعات آنها به صورت کامل ثبت شده و در ماه های گذشته نیز، سهمیه انها واریز می شد، قطع گردید.
این قطع سهمیه رانندگان تاکسی تلفنی ها که هیچ گونه قاعده، ضابطه وتوجیح خاصی ندارد و نیز عدم پاسخ گویی از طرف دستگاه های ذیربط باعث بروز بی نظمی و ناهنجاری هایی در حوزه حمل و نقل درون شهری گردیده است.
لذا از تمامی دستگاه های مرتبط وعلل الخصوص اداره بازرسی کل عاجزانه تقاضا می نماییم با ورود به این امر مهم و حساس و جلوگیری از نارضایتی این قشر عظیم و آسیب پذیر از توقف واریزی سهمیه هرچند ناچیز آنها که ممکن است تبعات ناگواری را به همراه داشته، اقدامات و برخورد های فوری و قانونی انجام گردید.
